حدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بواقع 2700 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير الجاري ومحسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة الأول بقانون العمل.
وجاء بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنشور في الجريدة الرسمية اليوم بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، أن يكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي الحالي بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدني 100 جنيه.
ذكر التقرير أنه سيتم العمل بذلك القانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية إذ صدر في 28 ديسمبر الماضي.