قدّم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قراءة تحليلية في بيان صندوق النقد الدولي، الخاص بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر؛ بعد الحصول على قرض الـ 3 مليارات دولار.

بعد تقرير النقد الدولي.. أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

أفتقده كثيرا.. أحمد موسى يعلق على الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج إصلاح اقتصادي له مراجعة دورية خلال كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصر على صرف شريحة الـ 3 مليارات دولار؛ عند اتخاذ كل خطوة إصلاحية في الاقتصاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي شهد، رغم أزمة كورونا، تحقيق مصر نسبة نمو بمعدل 6.6، لافتًا إلى أن الصندوق توقع أن تبلغ إيرادات الموازنة في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، كما توقع بلوغ النمو 5.3% خلال العام المالي الجديد بدلاً من 4%؛ حيث أن الصندوق لا يتعامل بأي عواطف ولكن من خلال الأرقام الحقيقية.

صندوق النقد الدولي

وأوضح مصطفى بدرة، أن صندوق النقد الدولي توقع وصول موازنة العام المالي 2024-2025، قد تصل إلى 2.2 تريليون جنيه؛ وهو أمر يُساهم في توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، وفتح أسواق خارجية؛ مؤكدًا أن هذه العوامل تنعكس إيجابًا على المواطنين، وفتح أسس جديدة للتصنيع والتشغيل والزراعة.

وأكد الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الثلاثاء، أن بيان صندوق النقد أشاد بالدور المصري، وقدرتها في توفير حياة كريمة للأسر ضعيفة الدخل؛ مؤكدًا أن توافر السلع في الأسواق يعكس توافر الإنتاجية، وبمثابة رسالة طمأنة للمواطنين، كما أن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع، خلال 3 سنوات، إلى 6%.

ولفت مصطفى بدرة، إلى أن الصندوق أشاد بجهود مصر في مبادرة حياة كريمة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه إذا استطاعت الصين القضاء على جائحة كورونا فإن عمر الأزمة الاقتصادية العالمية، الحالية، سيقل؛ وذلك بعد انفتاحها على العالم للاستفادة من رأس السنة الصينية، وإعلانها تخفيف قيود السفر بداية من 8 يناير الجاري، متوقعًا وصول الإيرادات المصرية إلى 10 مليارات دولار في العام المالي الجاري.

وأشار بدرة، إلى أن سعر الصرف سيشهد استقرارًا في البنوك بعد موجة من عدم الاستقرار الطبيعي، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارًا بترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمات. وفيما يخص قرار تحريك الوقود، توقع تثبيت اسعار الوقود؛ وعدم وجود تغيرات خلال الفترة المقبلة؛ للمُساهمة في تحجيم التضخم؛ خاصة بعد ثبات سعر برميل البترول عند 80 دولارًا.