نفت الرئاسة الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن قرب إجراء محادثات بين موسكو وواشنطن حول العديد من القضايا من بينها الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا "تراقب عن كثب هذا الوضع"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا صحة للتقارير التي أفادت بإجراء محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وأحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية حول العديد من القضايا الهامة من بينها الأوضاع الراهنة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إن "التقارير التي أفادت بعقد محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسية وأحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية لا أساس لها من الصحة"، واصفا إياها بـ"المزيفة".

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق بأسعار النفط الروسي.

وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بيسكوف إن روسيا "تراقب عن كثب هذا الوضع"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسي.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتطلب الأمر تركيزًا كبيرًا وإجراءات يقظة للغاية من جانب هيئاتنا المعنية حتى لا تضر بقطاع الطاقة".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الطاقة الروسية إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.

وكان بوتين أصدر مرسومًا ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسي من خلال حظر إمدادات النفط للمشترين الذين انضموا إلى السقف في فبراير.

يشار إلى أن روسيا بدأت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي قوبل بتنديد الولايات المتحدة وحلفائها وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، بالإضافة إلى تحديد سقف لأسعار النفط، وتقديم مساعدات عسكرية ومالية لكييف.

وعلى الجهة المقابلة، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إنه لم تحدث تغيرات جذرية في أرض المعركة بأوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن هناك معارك شديدة في عدد من المناطق بالتحديد في القرم وباخموت ومحيطها.

وأشار إلى عدم وجود مؤشرات على أن بيلاروسيا تنوي الدخول في صراع، معربا عن اعتقاده بأن هناك تدريبات مشتركة فقط بين روسيا وبيلاروسيا.

وأشاد المسؤول الأمريكي بنجاح الأوكرانيين في التصدي لصواريخ كروز والطائرات المسيرة عبر إنشاء شبكة دفاع جوي من أنظمة مختلفة، مضيفا "في حال قررت بريطانيا مد أوكرانيا بالدبابات، فأن ذلك سيظهر الالتزام المستمر للناتو بدعمها".
وفي سياق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وقع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا شخصيا على دبابة من طراز "T-72" سيتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني.

ونشر فيالا - حسبما نقل راديو "براغ" الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - صورة له وهو يكتب رسالة على مدفع الدبابة تحمل الكلمات "إلى المدافعين الشجعان عن أوكرانيا"، وذلك على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكان رئيس الوزراء قد قام أمس بزيارة شركة "إكسكاليبور" التي تصنع معدات للقوات البرية وتشارك في تحديث النماذج القديمة بما في ذلك دبابات "T-72".

وفي سياق منفصل، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، إن بلاده ما زالت متمسكة بالتزاماتها الدولية بخصوص مكافحة الفساد بالرغم من قرار انسحابها من الاتفاقية الأوروبية للمسؤولية الجنائية عن ممارسة الفساد.

وأوضح كوساتشوف - في منشور عبر منصة "تليجرام" اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" - أن "روسيا ما زالت متمسكة بالتزاماتها الدولية بخصوص مكافحة الفساد، على الرغم من قرار الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا ذات الصلة"، مشيرا إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن المسؤولية الجنائية عن ممارسة الفساد في عام 1999 وشاركت بنشاط كبير في صياغتها.

وأضاف: "اتخاذ مجلس أوروبا قرارا سياسيا بإنهاء عضوية روسيا الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد مع ترك الآليات القانونية للتأثير عليها بدون مشاركتها هو إجراء غير قانوني"، موضحاً أن هذه المنظمة تعتبر القاعدة المؤسساتية للاتفاقية والمنوط بها مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقدم بمشروع قانون للبرلمان في روسيا أمس الاثنين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية للمسؤولية الجنائية عن ممارسة الفساد.