مجلس الشيوخ يناقش.. الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. نواب: سد الفجوة بين الخريجين والوظائف المطلوبة يمثل تحديا كبيرا .. وإصدار تشريعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة

• برلماني: فرص العمل المتاحة لا توفي أعداد الخرجين سنويا
• برلماني يطالب بدعم صغار المنتجين وتشجيع الآسر المنتجة 
• برلماني يطالب تصحيح الخطاب العام بشأن السياسات المتعلقة بـبطالة الشباب 

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب" وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة .

فى هذا الصدد، شدد أعضاء الشيوخ على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الدولة ، مؤكدين على ضرورة سن التشريعات الداعمة لتفعيل  دور الشباب ورعايتهم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم وإشراكهم فى عمليات التنمية. 

تقدم عدد من أعضاء الشيوخ بعدد من الحلول والروئ لحل هذه المشكلة ، وشددوا على ضرورة وضع خطط مدروسة لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين . 

بداية ، طالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات .

و أضاف “ تركي ” خلال الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ "الاحصائيات التي تم ذكرها في التقرير تأكد لنا إننا لدينا قطاع كبير جدا في القطاع الغير رسمي ، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في  قطاع الاقتصاد الغير رسمي و هذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومي . 

وشدد عضو الشيوخ على أهمية الاهتمام بهذا القطاع لان فرص العمل المتاحة لا توفي اعداد الخرجين سنويا ، مستطردا " وهناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد الغير رسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا اننا نعاني من ازمة كبير من هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة .

وقال :" سأذكر مثال في مجال التكنولوجيا يستفيد من الكوادر المصرية مستثمرين في دول أخرى وليس للدولة أي عائد ، و تابع " ولذلك علنا توفير فرص عمل من خلال الممثلين التجاريين والمستثمرين في الدول وعرضها على السوق المحلي لتكون داخل الإطار الرسمي " .

من جانبه ،أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" التي أعدتها لجنة الشباب بمجلس الشيوخ.

وقال "عزمي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد حقيقي الدولة علي إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة".

وتابع: "النقاط التي استفسر عنها هي أول لاحظت أن أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام ٢٠١٨ الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي مر عليها 5 سنوات تقريبا ونحن في عام 2023 زاد فيهم الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية".
 

وأضاف: "استحداث لجنة وطنية لشؤون الاقتصاد غير المنظم تعمل على التنسيق بين الوزارات ودعم صغار المنتجين وتشجيع الآسر المنتجة والصناعات متناهية الصغر أمر هام للغاية" داعيا تسهيل هذا الأمر باقتراح التشريعات والقوانين . 

فى سياق متصل، أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه .

وأضاف النائب محمود بكري ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة انه أيضا من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.

وأشار إلي ان الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها، ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي أو العمل غير الرسمي هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.

حيث لا يحصل الأفراد الذين يعملون بصورة غير رسمية، على الحماية الكافية من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون إليها، مثل المعاناة من المرض أو المشكلات الصحية، والعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض لفقدان الدخل، فهذه الوظائف غير الرسمية لا توفر أي حماية للمشتغلين بها، وبالتالي فقد أحد الأفراد عمله، لن يكون له أي مصدر رزق. 

أما فيما يتعلق بالوظيفة ذاتها، فلا يحصل العاملون بها على إجازات مدفوعة الأجر، ولا تأمين اجتماعي، ولا إجازات مرضية، بالإضافة إلى عدم انضمامهم إلى نقابة ما. هذا يعني أن  هذا النوع من الوظائف هي وظائف خالية من جميع الحقوق.

واكد النائب محمود بكري انه هناك حاجة إلى إعادة تصحيح الخطاب العام الخاص بالسياسات المتعلقة ببطالة الشباب واتباع استراتيجية تعتمد على وجود مناخ اقتصادي يفضي إلى خلق المزيد من فرص العمل بظروف أفضل. 

واكمل: وكذلك تمكين العاملين في ظل الاقتصاد غير الرسمي، لأن هذا القطاع لن يتلاشى تماماً. فهناك حاجة ملحة لحماية العاملين في الشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية.  
 

وأضاف أن الاستفادة من التجربة الدنماركية في مجال مكافحة الإقتصاد الخفي، والتي كان لديها حتى عام 2015، حوالي 59٪ من الأشخاص يعملون سرا و77٪ منهم على علم بالعقوبات والغرامات. لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي ..بل اعتمدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات ضد المعاملات غير المعلنة. أهمها حظر الدفع نقدا و زيادة التخفيضات الضريبية، والقيام بحملات توعية وتعزيز المراقبة.