ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، السلطات الإيرانية احترام حياة وصوت الإيرانيين والاستماع إلى مظالمهم، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية تستخدم الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام كسلاح لمعاقبة الأفراد المشاركين في الاحتجاجات، وبث الرعب في نفوس السكان، من أجل القضاء على المعارضة، وذلك في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال تورك- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إنه تم إعدام أربعة أفراد شاركوا في المظاهرات الأخيرة، خلال الشهر الماضي/ في أعقاب محاكمات عاجلة لم تستوف الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، الواجبة التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لإيران، وبما يجعل إعدامهم بمثابة حرمان تعسفي من الحياة.

وأشار إلى أن أحكام الإعدام صدرت في جرائم لاترقي إلى مستوى أخطر الجرائم أو الجرائم بالغة الخطورة مثل القتل العمد، مضيفا أن هناك ما لايقل عن 17 شخصا آخرين حكم عليهم بالإعدام، كما يواجه ما يصل إلى 100 آخرين تهما بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف منذ اندلاع المظاهرات في البلاد؛ احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني، التي توفيت بعد فترة وجيزة من اعتقالها لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وأوضح أن على إيران أن تتخذ خطوات صادقة للشروع في الإصلاحات المطلوبة من قبل شعبها، من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، ودعا إلى وقف فوري لجميع عمليات الإعدام الوشيكة.