EN 
تبذل الدولة جهودا كبيرة، لتخطي آثار وتداعيات الأزمات العالمية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة لجائحة فيروس كورونا.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، عددا من القرارات الهامة في إطار خطة الدولة لـ ترشيد الإنفاق، حيث قرر ترشيد كافة أعمال السفر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة قرارات لتقييد استخدام النقد الأجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من المقرر أن يتم البدء في العمل بهذه الضوابط، بداية من اليوم، وهو اليوم التالي لنشر قرارات مجلس الوزراء، في الجرية الرسمية، على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق
وأقر مجلس الوزراء، عددا من الضوابط لـ ترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة خاصة ما يتعلق منها بالصرف بالنقد الأجنبي، حيث قرر تأجيل الصرف بالجهات الحكومية على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، كذلك عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وألزم الحصول على ترخيص من وزراة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، والصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وفقا للقرار.
تأجيل المشروعات الجديدة
وقرر مجلس الوزراء، تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فى تنفيذها، ذات المكون الدولاري الواضح، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، وأيضا ألزم وزير المالية بعمل تقرير دوري كل شهرين يعرض على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.
ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
تعزيز الاحتياطي النقدي من الدولار
وقال الدكتور محمود التوني، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن إيجابيات قرارات مجلس الوزراء أمس، أنها سوف تساهم بشكل قوي في الحفاظ على العملة الأجنبية، وتعزيزها، وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، ما يدعم في النهاية، الاحتياطي النقدي من الدولار داخل مصر، خاصة أنه من ضمن تلك القرارات هو عدم السماح لأيه جهه حكوميه أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج.
وأضاف التوني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه القرارا سوف تعمل على إيقاف كافه أشكال المنح التعليميه للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته، وكذلك تأجيل تنفيذ آيه مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولاري لتنفيذها، ولعل ذلك من أحد أهم القرارات من وجهه نظري، والتي ستسهم في الحفاظ علي الدولار.
آليات تنفيذ ترشيد الإنفاق
من جانبها، قالت الدكتور جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة، إن قرارات مجلس الوزراء أمس، تمثل خطوة إيجابية قوية من الحكومة، لمواجه التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري حاليا، من خلال استخدام آليات للسياسة المالية والتي يعد من أهم آلياتها ترشيد النفقات العامة، موضحة أن ترشيد الإنفاق الحكومي يعد تحديا قويا يستلزم عدة ضوابط لضمان نجاحه، لعل أهمها كالتالي:
- تفعيل نظم وأدوات الرقابة بشكل دائم ومستمر.
- هذا الدور سوف تقوم به الحكومة ممثله في وزارة المالية لضمان تنفيذ تلك القرارات ومتابعه مردودها.
وأضاف "عبد السلام"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه القرارات أوضحت من ناحية أخرى، قوة الدولة المصرية، وجهودها نحو الإصلاح والتنمية، والتي لا تحقق ذلك فقط بالمشروعات الاقتصادية الجديدة، بل إصلاح السياسات المالية والنقدية خطوة داعمه أيضا لإكمال النجاحات الاقتصادية.
وأوضحت أن قرارات ترشيد النفقات، وتوجيه هذه الأموال في الصرف الأكثر ضرورة، سوف يعمل بشكل جاد نحو تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مصر، وأيضا تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية، وتسهم في تخفيض العجز وتقليص النفقات علي أوجه صرف غير مجدية.
