قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لقد أحبطنا الفلسطينيين علنًا من المضي قدمًا في طلب رأي محكمة العدل الدولية (لاهاي)، هذا لأننا لم نكن نريد أن نرى التوترات تتفاقم".

وأضاف برايس، أمس الاثنين، أن "جزءًا من سبب معارضة الولايات المتحدة للخطوة الفلسطينية عندما يتعلق الأمر بمحكمة العدل الدولي ، هو معرفة أنه يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة التوترات".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "هذا بالضبط ما حدث".

وبرر موقف واشنطن بأن: "لقد كنا ثابتين في معارضتنا القوية لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل".

وقال برايس: "لقد تحدثنا عن ذلك من قبل، بما في ذلك الأسبوع الماضي. نعتقد أن هذا الإجراء كان له نتائج عكسية ولن يؤدي إلا إلى ابتعاد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه. نحن نسعى من كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات لتقريبهما من حل الدولتين المتفاوض عليه".

طلب أممي من لاهاي

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأيد القرار 87 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضته بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

اعتراض نتنياهو

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس في حرب عام 1967.

وأشاد مسئولون فلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة ووصفوه بأنه انتصار.

وقال نبيل أبو ردينة إن الوقت قد حان "لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد شعبنا".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد الأمر بـ "الحقير".

من جهته، زعم بنيامين نتنياهو أن "الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه ولا محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية".