اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أمس الإثنين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماكدونالدز، ستيفن إيستربروك، بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة للمستثمرين حول ظروف إنهاء عمله في 2019.

وفرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات، على إيستربروك، وضابط ومدير- تورطوا معه- عقوبة مدنية قدرها 400 ألف دولار لمدة خمس سنوات.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن ماكدونالدز، فصلت إيستربروك في نوفمبر 2019؛ لممارسته 'سوء التقدير' من خلال الدخول في علاقة مع أحد موظفي ماكدونالدز.

لكن إيستربروكفشل في الكشف عن انتهاكات إضافية أخرى لسياسة الشركة التي ارتكبها من خلال الانخراط في علاقات غير معلنة مع موظفين آخرين في عملاق الوجبات السريعة، على حد قولها.

وقال جوربير جريوال، مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: 'عندما يفسد ضباط الشركات العمليات الداخلية لإدارة سمعتهم الشخصية أو ملء جيوبهم الخاصة؛ فإنهم ينتهكون واجباتهم الأساسية تجاه المساهمين'.

كما اتهمت الوكالة، ماكدونالدز (MCD.N) بـ 'أوجه قصور' في إفصاحاتها العامة المتعلقة بالإطاحة بـ إيستربروك، لكنها لم تفرض أي غرامات على ماكدونالدز بسبب 'تعاون الشركة الكبير' مع التحقيق ، حسبما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ولم يرد محامو إيستربروك- الذين وافقوا على الأمر-، لكنهم لم يعترفوا أو ينفوا نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات ، على الفور على دعوات للتعليق.

وقالت ماكدونالدز، في بيان: إن التسوية عززت حقيقة أنها حملت إيستربروك 'المسؤولية عن سوء سلوكه'.

وفي عام 2021 ، أعاد إيستربروكأكثر من 105 ملايين دولار تلقاها كتعويض عن نهاية الخدمة في عام 2019 واعتذر للشركة لتسوية دعوى قضائية بشأن التستر المزعوم.

وقالت الشركة في بيانها يوم الاثنين 'فصلناه ثم رفعنا دعوى قضائية عليه بعد أن علمنا أنه كذب بشأن سلوكه'.

واعترض مفوضو هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهوريون هيستر بيرس ومارك أويدا على التهم الموجهة إلى ماكدونالدز ، قائلين إن الأمر يحول 'ضحية خداع السيد إيستربروك' إلى مخالفة لقانون الأوراق المالية.

وقال المفوضون المعارضون إن لديهم مخاوف من أن القضية ستخلق 'منحدرًا زلقًا' يوسع متطلبات الإفصاح للشركات العامة.