EN
تسعى الحكومة لتخطي الأزمات الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مجموعة من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق.
كما قررت الحكومة ترشيد كافة أعمال السفر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة قرارات لتقييد استخدام النقد الأجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
قرارات مجلس الوزراء
وشملت قرارات الدولة مجموعة من الضوابط لـ ترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة خاصة ما يتعلق منها بالصرف بالنقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتضمن قرار رئيس الوزراء استثناء قيود سفر الموظفين خارج مصر في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وشمل القرار أيضا تأجيل الصرف بالجهات الحكومية على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
وتضمنت الضوابط كذلك عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وفقا للقرار.
كما قررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
ووفقا ما جاء في الجريدة الرسمية، يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.
ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023
ويعمل بهذه الضوابط من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
5% من الموازنة العامة
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه سيتم ترشيد النفقات فيما يخص المصاريف الإدارية والصيانة التي كانت تأخذ 5% من حجم الموازنة العامة في الدولة وبالتالي سيتم ترشيد النفقات فيما يخص الاحتفالات القومية التي كانت تقوم بها المحافظة ستقتصر على وضع إكليل الزهور على الجندي المجهول وهو احتفال داخلي داخل المحافظة دون أي إجراء دون أي احتفالات أخرى أو تكليف موازنة للدولة بأي احتفالات تخص العيد القومي للمحافظة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، ألا يتم شراء سيارات جديدة لأي قيادات كما يتم الاعتماد على السيارات الموجودة دون أن يتم زيادة عمليات الشراء تحت أي ظرف من الظروف خلال العام المالي المقبل.
وتابع أن الأمر الثالث هو عدم إجراء أي اصلاحات أو صيانات أو إنشاءات داخل الجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي المقبل، ومن خلال هذه الإجراءات سيتم توفير 5% من حجم الموازنة العامة للدولة وسيتم توزيع هذا الفائض على موازة الصحة والتعليم دون أن تكلف الدولة قروض لتغطية هذا العجز في الموازنة حيث كان يتم تغطية العجز في الدولة بقروض داخلية أو خارجية.
