EN 
يعد مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال العام الماضي ، من القوانين الهامة التي استغرقت مناقشات عدة داخل الغرفة الثانية بالبرلمان وذلك لما ينظمه من حقوق متعددة للمسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم .
وحددت المادة 9 رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية للمسنين حيث جاءت ناصة على:" يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم".
وحظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
