مازالت قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها الذي لم يتجاوز السن القانونية، تكشف يوما بعد يوم عن تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بهذه الجريمة البشعة.

فبعد أن كانت كل الآأراء القانونية تؤكد أن المتهم عشيق المتهمة الثانية الذي شاركها في التخطيط والتنفيذ الجريمة البشعة لن يحصل على عقوبة الإعدام بسبب عدم بلوغه السن القانونية، إلا أن شك كثير من المتابعين حول طبيعة سن المتهم بسبب تكوينه الجثماني الذي يوحي بسن أكبر من سنه المعلن، وهو الأمر الذي دفع محامي المجني عليها للتعامل مع هذا الخيط الهام في القضية بجدية.

عقب البحث وتجميع المعلومات من قبل محامي الضحية، فوجئ بنتائج صادمة من الممكن أن تقلب موازين القضية والأحكام التي من الممكن أن يحصل عليها المتهم رأسا على عقب، وذلك بعد أن اكتشف أنه تم نسب المتهم إلي أبيه عقب قضية نسب رفعتها والدة المتهم، ظلت منظورة أمام القضاء لمدة عامين، وهو ما يمكن أن يدل أن عمر المتهم أكبر من التاريخ المذكور في شهادة ميلاده، بما يعني أنه من الممكن أن يكون قد بلغ السن القانونية ليواجه أحكام قد تصل إلى الإعدام بعكس ما كان قبل اكتشاف هذا الخيط الهام في القضية.