EN
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة في 29 ديسمبر الماضي، في خطوة من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، وبما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9%.
وثيقة تحقيق طموحات المصريين
كما تهدف إلى الوثيقة إلى توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وتمثل هذه الخطوة فرصة لزيادة فرصة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وبالتالي تخدم المستثمر المحلي، وتجذب المستثمر الأجنبي.
وقال المهندس أحمد فارس، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، إن خطوة الموافقة على إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية تعد خطوة جريئة وانعكاساتها الاقتصادية قوية ومتعددة خاصة على صعيد قطاع الاستثمارات العقارية باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الهيكلية التي شهدت حالة من النشاط الاستثماري على مدار الــ8 سنوات الماضية، وهو ما يعني أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية ستسهم بشكل قوي في تعجيل وتسريع جهود الدولة المصرية في ملف تصدير العقار المصري للخارج.
وأضاف فارس، أن موافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى، سيكون بلا شك داعم قوي لملف تصدير العقار المصري للخارج وخاصه علي صعيد الاستثمار.
وأشار إلى أن ذلك القرار سيتيح قدر أكبر من مشاركة للمستثمرين الأجانب بالتواجد داخل القطاع العقاري في مصر، ومن ناحية أخرى فإن إقرار وثيقه سياسة ملكية الدولة المصرية وإعادة وضع ملامح قانونية للعقارات بمختلف أنواعها.
توفير فرص متنوعة للقطاع الخاص
وأكد أن تسجيلها سيعزز بلا شك ملف تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7- 9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وتابع: ستسهم وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية أيضاً في زيادة فرص تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وخاصه بالقطاع العقاري ، والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصاديه داخل الاقتصاد المصري التي شهدت رواجا قويا خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن ذلك يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية، كما أن الموافقه على وثيقة ملكية الدولة المصرية سيسهم في حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة.
وأردف: وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وهو ماسيسهم في تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي.
واختتم: الموافقة على وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية سيسهم بشكل قوي في تعظيم جدوي الاستفادة للعديد من أصول الدولة المصرية الغير مستغلة وخاصة الأصول العقارية، ولعل ذلك ما يفتح الباب واسعا نحو دخول ثقافه الصناديق العقاريه للسوق المصري، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز قيمة أصول الدولة العقارية الغير مستغلة، بل إنها ستعظم من قيمتها الاستثمارية ولعل ذلك ما يتفق بقوه من أهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية.
