EN
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن إصدار شهادات بنكية بعائد 25 ٪ لا شك أنه سيكون له تأثير على معدل حركة العقار في السوق المصري ولكن وقتي ومحدود.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والاسمنت.
وأكد أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد أم العقار يعد استثمار متوسط وطويل الأجل كما أن ميزة العقار أيضا أن له نوعين من الاستفادة وهما بالتوازي معا احتياج للسكن والمعيشة وكذلك استثمار في أموالك تحقق عوائد متميزة وفي وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا ولذلك نؤكد أن العقار يمرض ولا يموت .
ونوه إلى أن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
وأشار داكر عبد اللاه إلى نقطة مهمة وهي أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصري للحد من الضغط على الدولار وكذلك تحويل الدولار الى جنيه لحساب هذه الشهادات وبالتالي توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره وكذلك لتوفيره لاستيراد مستلزمات الانتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار الذي يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقاري جزء من هذه المنظومة.
وأكد أنه لذلك نستطيع القول أن شهادات البنوك ذات العائد 25 ٪ سيكون له تأثير مستقبلي إيجابي على قطاع العقارات وكذلك تباطؤ محدود في الفترة الحالية .
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوي لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعي فأصبحنا حاليا نجد نفس السلعة أن المنتجات تباع في مكان أو منطقة معينة بأكثر من سعر وهذا شئ يجب مراقبته والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن والدولة .
