EN
تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في ساحة هبيما في تل أبيب للاحتجاج على التغييرات التي تعكف الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إدخالها على النظام القضائي، فيما قالت مصادر إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لضمان استقلال القضاء.
وانطلق المتظاهرون الإسرائيليون من الساحة في مسيرتين، واحدة باتجاه متحف إسرائيل ومسيرة شعلة ضد الحكومة، بهدف توجيه رسالة للحكومة بأنها ستواجه مقاومة من المواطنين رداً على أفعالها، التي تأتي في المقام الأول تلبية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين ينتمون إلى المتشددين الدينيين واليمين المتطرف، وهي الحكومة التي وصفتها الكثير من التقارير بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وكتب على أحد اللافتات التي حملها المتظاهرون في تل أبيب "منظمة إجرامية سيطرت على البلاد. انزل من على الأريكة، فالأمر يزداد خطورة هنا"، بينما حملت لافتات أخرى عبارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، "هذا بيتنا جميعاً"، "حكومة المستوطنين ضدي"، "مسكن لقمة عيش معاً".
وتتضمن الخطة التي قدمها وزير العدل ياريف ليفين، الأربعاء، عدة إجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، وتعزيز سلطة السياسيين في لجنة اختيار القضاة، وإلغاء سبب المعقولية وإعادة تحديد صفة المستشارين القانونيين للوزراء.
وحمل رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك بشدة على هذه الخطة. وقال إن الوزير ليفين قام بتجميع كافة المقترحات السيئة على مدى سنوات وتحويلها إلى سلسة لخنق الديمقراطية الإسرائيلية. ورأى ان ما يجري يعتبر "انقلاباً دستورياً لا يوجد ما هو اسوأ منه"، مضيفاً أنه "أشبه بانقلاب عسكري تشارك فيه الدبابات"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).
وسيكون لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عواقب على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت المحكمة الإسرائيلية العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية الذهاب إليها للدفاع عن حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي مع المستوطنين الإسرائيليين.
وتحذر المعارضة الإسرائيلية من أن نتنياهو يدفع بالخطة الجديدة في إطار مساعيه لوقف المحاكمة التي يمثل أمامها حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي وخيانة الأمانة.
وكجزء من الخطة الجاري العمل عليها، تدرس الحكومة تقسيم عمل المدعي العام إلى وظيفتين: مستشار قانوني حكومي ومدعي عام، ما سيسمح للحكومة بتعيين مدع عام جديد يمكنه إنهاء محاكمة نتنياهو.
