الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توريد 62 ألف طن أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي التموين والزراعة ضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين و لما يحققه من عائد اقتصادي فضلاً عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

أعلن محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد ٦٢ ألف طن و٧٠٨ كيلو أرز إلى ٥٨ موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (٦٢٧٠٨) طن و (٩٩٧) وذلك بـ ٥٨ موقعا تجميعياً.

وأوضحت أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بدوره قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان، مناشدا المزارعين سرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بجميع القرارات المنظمة تجنباً لإتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.