أعلنت إسرائيل عن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد التحركات الأخيرة من الأمم المتحدة، وتبنيها قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ما دفع المجلس الوزاري الإسرائيلي، للشئون السياسية والأمنية في أول اجتماع لها الخميس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة.

عقوبات إسرائيل على السلطة الفلسطينية

وقرر المجلس الوزاري، تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي المحتلّة منذ العام 1967، وتأتي هذه العقوبات، بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

إسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

بموافقة الكابينت.. الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية

وقال وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ هدف الإجراءات الإسرائيلية، هو توضيح أن أي محاولة للإضرار بإسرائيل على الساحة الدوليّة لن تمرّ بلا ثمن، فيما رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيّة نبيل أبو ردينة في بيانه: "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيّة".

أسباب العقوبات الإسرائيلية

في هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، وعضو حركة فتح، إن عقوبات الاحتلال الاسرائيلي، تهدف إلى استفزاز السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا ليس بجديد على إسرائيل القيام بمثل هذه الاستفزازت، بعدما ما تتسبب به بشكل مستمر من اعتداءات، عندما تستهدف الفلسطينيين العزل من السلاح بكثير من المناطق، في الضفة، وكان آخر هذه الاعتداءات، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.

وأضاف صافي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه العقوبات هدفها خنق السلطة الفلسطينية، بعد قرار الأمم المتحدة الذي اغضب إسرائيل، واعتبرته أنه تحدي واضح من السلطة الفلسطينية، تجاه إسرائيل، وما تقوم به حاليا من عقوبات واستفزازت ليس بجديد على حكومات إسرائيل التي اعتادت تزييف التاريخ والجغرافيا، وتضيق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات، والاعتداء على الأسرى والمدنيين، وإغلاق الطرق والسيطرة على المياه وحصار قطاع غزة بريا وبحريا.

أهداف العقوبات الإسرائيلية

وأكد أن حكومة الاحتلال، تحاول فرض واقع جديد من خلال قراراتها ضد السلطة الفسطينية، لشل حركتها، ومنع أفرادها من السفر إلى الخارج، لتقديم مذكرات ضد الممارسات الإسرائيلية، كمحاولة لإخضاع السلطة، والحصول على المزيد من التنازلات، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب بشكل تام، حتى يتم وضع أسس جديدة للتعامل بين إسرائيل والسلطة لحماية مستقبل الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه في ظل تراجع الدور الأمريكي.