اتحاد الغرف: الدولة تعمل على محاربة التضخم بجميع الآليات

قامت الحكومة والبنك المركزى بتفعيل العديد من الآليات التي أدت للحد من التضخم وبالتالي خفض الأسعار، فعلى جانب زيادة العرض استمرت الإفراجات للسلع والمواد الخام لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من السلع بالأسواق واشعال المنافسة والمتواكبة مع تبكير افتتاح معارض “أهلا رمضان” في المحافظات، وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة بها. 

وكذا على جانب الطلب بطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات بعائد سنوي غير مسبوق قدره 25% لسحب فوائض السيولة من الأسواق وتوفير مخزن قيمة آمن للمواطنين بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذى دفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.

صرح بذلك الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح أن أمس، الجمعة، شهدت طوابير وتهافتا على شراء الشهادات بفروع بنوك الأهلي ومصر، حيث تجاوزت مبيعاتها حتى مساء أمس 65 مليار جنيه، بعد أن فتحت البنوك عددا من الفروع أثناء الإجازات، وقام العديد من المواطنين بتحويل الدولارات التي تم شراؤها في الفترة الماضية إلى جنيه لشراء الشهادات نظرا لتوقع إنهاء طرحها في أي لحظة، وكذا توقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وأضاف عز أن ذلك تواكب مع استمرار حالة الشلل التام للسوق السوداء للدولار مع عروض كثيفة للبيع دون طلب شراء، ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع إلى 27,16 في البنك المركزي عند اغلاق البنوك مساء الخميس. 

وأوضح أنه على جانب العرض، فقد بدأ طرح السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهر الماضى والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيؤدى لاستقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، والمتواكبة مع توالى افتتاحات معارض “أهلا رمضان” التي تم التبكير بها بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي يتم تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير لتصل الى أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لجميع أبناء مصر.

وأشار إلى أنه بناءً على الاجتماع أمس مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تم وضع آليات سلاسل الإمداد لتلك المنافذ، سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% إلى 30%، أو من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة التي تصل إلى جميع محافظات مصر، حيث يجرى حصر احتياجات كل منفذ ليتم توفير السلع وإحلالها بكل محافظة، ليتم طرح  الأرز بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر، والسكر بدءا من 14 جنيهًا، والمكرونة بدءا من  12,5 جنيه، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت بدءا من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلى 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السودانى المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدى بدءا من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.

وأكد أن كل تلك الآليات، وانتشار توافر السلع المخفضة، مع الإلزام بإعلان الأسعار، سيؤدى إلى استقرار الأسعار في جميع الأسواق.