EN 
يفصلنا أقل من شهرين عن مرور عام على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي انطلقت شراراتها الأولى في 24 فبراير 2022، ولا تزال تبعاتها مستمرة على كافة الأصعدة خاصة الجانب الاقتصادي، لتقلي بظلالها سلباً على جميع دول العالم وليس روسيا وأوكرانيا فقط، فالعديد من القطاعات تأثرت وأصبح هناك أزمة في الغذاء والطاقة، وتعطل سلاسل التوريد.
انخفاض أسعار النفظ عالميا
ويعد قطاع الطاقة من أكبر القطاعات التي تأثرت سلبا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مقارنة بغيره من القطاعات، ولكن من حين إلى آخر يتغير الوضع في العالم وتتباين آراء الخبراء والمحللين أيضاً حول مستقبل الطاقة في الأعوام القادمة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وهبطت عقود الطاقة الآجلة للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز الطبيعي في العام الجديد، في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون النظر في بواعث القلق على المدى القصير من جهة برودة الطقس ونقص الإمدادات وبيع العقود بأسعار زهيدة.
وارتفعت الأسعار العام الماضي، بسبب مخاوف من تجمد أوروبا بسبب نقص الوقود الروسي، في الوقت الذي أدى فيه خفض "أوبك +" لأهداف الإنتاج، وانخفاض مخزونات منتجات المشتقات الأمريكية إلى رفع احتمالات فرض قيود على صادرات الوقود.
وثبت أن هذه المخاوف مبالغ فيها، ما دفع الأسعار إلى الهبوط، فأشارت نتائج مسح لرويترز إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية ارتفعت إلى أكثر من المستويات الموسمية المعتادة، وخفضت أرامكو السعودية هذا الأسبوع أسعار شحن النفط إلى آسيا وزاد إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وقلصت أيضًا درجات الحرارة الأدفأ من المعتاد في الولايات المتحدة وأوروبا الحاجة إلى الغاز والنفط لأغراض التدفئة.
وتراجع الغاز الطبيعي الأمريكي 18% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو أكبر تعثر مسجل في بداية أي عام، بحسب بيانات "أيكون ريفينيتيف". وكان الانخفاض بنسبة 12% في عقود مشتقات تكرير النفط الآجلة هو أكبر هبوط يبدأ به العام منذ عام 1991، ويرتفع استهلاك مشتقات تكرير النفط عادة بتأثير الطلب في فصل الشتاء.
انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية الحل
وتعرضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت والبنزين الأمريكي لأكبر انخفاض أسبوعي لها في بداية العام منذ 2016، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.4 بالمئة وخام برنت بنسبة 7.3 بالمئة والبنزين الأمريكي بنسبة 7.3 بالمئة.
وقال جون كيلدوف، وهو شريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك، "لم تتحقق بعض من أكبر مخاوفنا في 2022".
وأضاف أنه في حين أن فائض القدرة لدى "أوبك" محدود، يرى التجار أن هناك إمدادات إضافية قادمة من جهات من بينها البرازيل وكندا.
قال باسم أنطون الخبير النفطي، إن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ستُبقي النفط يتحرك ضمن الهامش الحالي للأسعار، في حين أنه إذا تم التوصل لتسوية بين الطرفين، فسيحدث انخفاض محدود وليس كبيراً لتتراوح الأسعار بين 70 و75 دولاراً للبرميل، وذلك مع تأكيد "أوبك+" أنها ستعتمد الأسلوب الاستباقي في قراراتها المستقبلية، تماماً كما فعلت منذ نحو شهرين عندما قررت تخفيض إنتاجها بواقع مليوني برميل لخلق توازن في السوق.
وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن منظمة أوبك توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 101.77 مليون برميل، مع إشارتها الى أن تخفيف سياسة "صفر - كوفيد" في الصين من شأنه أن يوفر بعض الدعم الصعودي للأسعار.
من جانبه قالت ديانا القيسي الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة، إن هناك أموراً سياسية ستؤثر أيضاً على أسعار النفط في 2023، منها الحرب الروسية الأوكرانية وإمكانية حل هذه الأزمة، مشيرة إلى أن التوقع الأقرب إلى المنطق، هو أن تتراوح أسعار النفط خلال أول 6 أشهر من 2023 بين 85 و90 دولاراً، ولكن في حال تكاثر الأزمات، وتم اللجوء إلى خفض الإنتاج، فإن برميل النفط سيصعد إلى 110 دولارات وهنا علينا أن ننتظر كيف ستتصرف البلدان المنتجة للنفط خارج أوبك مع هذا المسار.
