اصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم "السبت" تقريراً بالإنفوجراف ، بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي اعتمده وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفقا للقرار رقم 227 لسنة 2022، اثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة.

ويعد دليل الإجراءات الموحدةمن أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيزعلاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة ، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل ".

وأكد التقرير أن إعلان الوزير وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، وتترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع .

وينشر "الإنفوجراف" نص "دليل الإجراءات" الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون.

ويتضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.

جدير بالذكر أنه تم إعتماد "الوزير" لهذا الدليل خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي إنعقد في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :" كارين كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجمال أغمانى استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل.

وذكر الوزير شحاتة أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، ومن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.

وعن تفسيره لدليل الإجراءات وأهميته قال الوزير لوفد منظمة العمل الدولية وممثلي أطراف العمل الثلاثة في مصر نصاً :"لا يخفى عليكم جميعاً أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعاً ، وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من أربعين سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد،وان هناك تبايناً في الأفكار،والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير،وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها، وكان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى "لجنة الشكاوي"، وانطلاقاً من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيداً للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة ، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره ، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع" .

وأصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة، من هذا المنطلق الإنفوجراف المكون من 38 ورقة بالترتيب بخلاف الغُلاف وصورة قرار إعتماد الدليل الذي يؤكد صدق نوايا الدولة المصرية بشأن هذا الملف ، وأنها حريصة على مشاركة الجميع في بناء "الجمهورية الجديدة" وتطبيق القانون.