أقام عبدالرحمن عوف المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بـ الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين علي أرض مصر لما فيه من التغيير الديموجرافيا لـ"النسيج الاجتماعي المصري".

كما طالب بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع إجراءات توطين واستيطان ملايين اللاجئين علي أرض مصر ومعاملتهم معاملة المصري الأصيل.

وقال المحامي في دعواه، إن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في التعامل مع اللاجئين، حيث تتحمل أعباء استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ من 58 دولة يحصلون علي خدمات صحية وتعليمية إلى جانب فرص العمل دون تميز، مما يجعل هناك ضغط علي المرافق والخدمات العامة.