انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: إلزام هيئة الإسعاف المصرية بصرف قيمة الأعمال الزائدة على نسبة (25%) طبقًا لما أسفر عنه حساب ختاميّ العملية المعروضة والتي كانت عبارة عن رفع كفاءة مبنى هيئة الاسعاف في بورسعيد ، بقيمة ٦ مليون جنيه و٤٢٣ ألف و ٥٣٢ جنيه ، ودفع الزيادة للهيئة القومية المنفذة لعملية الترميم.

وأكدت الفتوى ، أن هيئة الإسعاف المصرية تعاقدت بالاتفاق المباشر مع أحد الهيئات القومية للإنتاج لتنفيذ عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بورسعيد، وذلك إعمالا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، نظير مبلغ مقداره (21,608,898) جنيهًا.

وفى ضوء ما كشفت عنه الحاجة إلى تنفيذ بنود مُستجدة أصدرت الجهة الإدارية أمر إسناد آخر لتنفيذ بعض البنود المُستجدة في هذه العملية بمبلغ (6,423,532,25) جنيهًا بتاريخ 22/3/2021، وأبرمت عقدًا خاصًّا بهذه البنود بالتاريخ ذاته، وتم تنفيذ هذه البنود المُستجدة وتسلمها ابتدائيًّا، ومن ثم يتعين على هيئة الإسعاف المصرية صرف مستحقات الهيئة القومية للإنتاج التي لم تُصرف لها عن الأعمال المُنفذة بالفعل التي تجاوز نسبة (25%) من العقد المبرم بينهما بتاريخ 7/2/2021، وفقًا لما أسفر عنه ختاميّ العملية .