الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توريد 62 ألف طن أرز شعير لمواقع التجميع بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الإنتهاء من توريد (٦٢٧٠٤) طن و (٢١١) كيلو أرز إلى ٥٨ موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

مؤكداً ضرورة إتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينة طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

 

شدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه الي الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده .

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٦٢٧٠٤) طن و (٢١١) كيلو أرز وذلك بـ ٥٨ موقعاً تجميعياً , مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

 

وأضاف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.