قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، جاء بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3%، وارتفاع معدل التضخم في نوفمبر الماضي لـ 21%، فكان لابد من إصدار شهادات بفائدة أكبر من معدل التضخم .

أوضح غراب، أن هناك عددا من الأسباب من طرح هذه الشهادات، أولها كبح معدلات التضخم المرتفعة وتعويض المواطنين عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين الحائزين على الدولار للجوء لبيعه ثم الاستثمار بالجنيه في هذه الشهادات بعائد مرتفع وهو أعلى من الاستثمار في الدولار، وبالتالي نستطيع القضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء، موضحا أنها آلية لسحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل عمليات الطلب الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية

وأشار غراب، إلى أن هذه الشهادات بفائدة عالية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للاستفادة من العائد المرتفع للفائدة عليها لأنها ليست مخصصة للمصريين فقط، إضافة إلى أن طرح هذه الشهادات يحافظ على الحصيلة الدولارية وذلك بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بدلا من تحويلها للسوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه الشهادات لن يطول طرحها بالبنوك ولكن لفترة قصيرة، .

تابع غراب، أنه بعد إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل فيزيد الطلب على الاستيراد وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، ولذلك زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة والسيطرة عليها، مشيدا بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى أصبح الاحتياطي 34 مليار دولار .

وبالنسبة للذهب قال غراب، إنه يحدده عاملان أولهما السعر العالمي، والثاني وهو رفع سعر الفائدة فإن إصدار شهادات بفائدة عالية يؤثر على سعر الذهب بالسلب لأن المواطن يلجأ لبيع الذهب للاستثمار بوضع أمواله بالبنوك أو شراء الشهادات ذات العائد المرتفع للاستفادة من الفائدة العالية كاستثمار أفضل له ودخل شهري أو سنوي محدد غير قابل للخسارة، موضحا أن الوقت الحالي ليس وقت لشراء الذهب .