أصدر ٢٢ نائباً بمجلس الأمة الكويتي بيانًا أكدوا فيه رفضهم اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، مشددين على أن تخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.

وذكر النواب في بيانهم ما يلي :-

انطلاقا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد - نحن الموقعون أدناه - أن جلسة ١٠ يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.

وأضاف البيان : كما يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقا للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته .

وتابع : ولا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.

واستطرد : إن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدنا إلا ثباتًا وتأكيدًا على استخدام أدواتنا الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة.

وواصل البيان : الديمقراطية هي الخيار والمسار الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب.

وتزيل البيان بأسماء الموقعين وهم :

- خالد المونس

- د. حسن جوهر

- مهلهل المضف

- حمدان العازمي

- د. عبدالكريم الكندري

- مهند الساير

- ثامر السويط

- د. عبد العزيز الصقعبي

- عبد الله المضف

- د. حمد المطر

- د. خليل ابل

- عبدالله الأنبعي

جنان بوشهري

- الصيفي الصيفي

- د. عادل الدمخي

محمد هايف

- حمد العبيد

- احمد لاري

-هاني شمس

- د. محمد الحويله

- أسامه الشاهين

- مبارك الحجرف

مجلس الأمة الكويتي يؤكد أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة

رفض رفع الحصانة عن ماجد المطيري.. أبرز قرارات مجلس الأمة الكويتي