أشادت مملكة البحرين بالتعاون المستمر بين الأردن والعراق و مصر، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة التي عقدت في المنامة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وأشاد الجانبان بانضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية مع الإمارات ومصر والأردن، والذي يعد مكسباً مهماً يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي، والتي تأتي استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الدول العربية الشقيقة، وفرصة لمواصلة تعزيز فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الشقيقة

بحث الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط المملكتين الشقيقتين، ومالها من خصوصية تعززت في ظل الرعاية والاهتمام الذي تحظى بها من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتطابق وجهات النظر في مجمل قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها، والتطلع المشترك، والدائم إلى تحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ومزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات كافة.

واستعرض الجانبان مسار التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين، وما شهده من تقدم وتطور، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، كالصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أكد الجانبان على ضرورة احترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشدد الجانبان على رفضهما المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.

وجدد الجانبان دعمهما للعراق وأمنه واستقراره، والإشادة بدور الأردن باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، ومشاركة مملكة البحرين في أعمال المؤتمر، الأمر الذي يعكس حرص البلدين على دعم العراق في حماية أمنها واستقرارها وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي.

واستعرض الجانبان عدداً من الأزمات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة العمل معاً من أجل تعزيز العمل العربي المشترك بما يدعم قدرات التعامل مع كافة التحديات والقضايا في المنطقة، إذ توافقت رؤاهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم، وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وشددا على أهمية العمل المشترك لدعم جهود إحلال السلام وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والإخاء بين أصحاب الأديان والمعتقدات ومحاربة الفكر المتعصب والتنظيمات الإرهابية لما تشكله من خطر على أمن المنطقة واستقرارها.

كما شددا على أهمية بناء علاقة ودية متوازنة بين جميع دول المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

واتفق الجانبان أيضا على عقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة في الأردن في عام 2024، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.