قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، إن المصادرة المقترحة للأموال والممتلكات الروسية من قبل ألمانيا ونقلها لاحقا إلى أوكرانيا قد تخلق سابقة خطيرة في القانون الدولي.

وفي منشور يوم الخميس على قناته الرسمية على “تلجرام”، كتب فولودين أن الإجراء يتعارض مع القانون الدولي، وقد يدفع دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأضاف: “إنهم يخططون للاستيلاء على أصول روسية لإعادة بناء أوكرانيا... هذا سيبدأ عملية تتجاهل فيها جميع الدول القانون الدولي وتأخذ ما تراه مناسبا وفقا لتقديرها الخاص”، مضيفا أن القيادة الألمانية “يجب أن تتذكر من تاريخ بلادها كيف انتهت محاولات التعدي على ممتلكات شخص آخر”.

وشدد فولودين على أن روسيا سيكون لها الحق في اتخاذ خطوات مماثلة ضد ألمانيا إذا تم الاستيلاء على الأموال الروسية.

وكتب: “نحن نعيش الآن في واقع مختلف: ليس فقط وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضا على أساس السوابق. لا توجد قرارات أحادية الجانب ، يجب أن تكون القواعد هي نفسها للجميع. الشيء نفسه ينطبق على الاستيلاء على الأموال والممتلكات. بمجرد اتخاذ مثل هذا القرار، لدينا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة ضد أصول ألمانيا ودول أخرى”.

ونوقشت فكرة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن “بلومبرج”، كثفت برلين المفاوضات حول الخطوة المثيرة للجدل وتدرس خيار مصادرة الأصول بشكل انتقائي، مع أخذ أموال الروس الذين ثبت تورطهم في عملية أوكرانيا.

ومع ذلك، يقال إن الآراء تختلف داخل الحكومة الألمانية حول ما إذا كان ينبغي إدخال الإجراء وإلى أي مدى.

ويحذر المحللون من أن النهج الانتقائي، على سبيل المثال، سيكون من الصعب تنفيذه، لأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تمر كل قضية عبر المحاكم.