يعقد مجلس الأمن الدولي مساء /اليوم/ بتوقيت نيويورك، جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة في القدس، بعدما دخل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى بعد توليه منصبه مؤخرا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وعدد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الأردني، وممثلو جامعة الدول العربية ومجموعة الدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وآخرون، خلال المشاورات المغلقة التي عُقدت بمقر المنظمة الأممية، دعا لاحترام الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

وأكدت الوفود المشاركة أن رئيس مجلس الأمن الدولي قد وافق على طلب فلسطيني- أردني بعقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الخميس في الثالثة بعد الظهر، وأعرب السفير الفلسطيني عن امتنانه للدعم الدولي، وأن المطلوب ليس فقط التصريحات والخطابات المؤيدة للوضع القانوني والتاريخي للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس ولكن المطلوب هو الترجمة العملية لهذه المواقف.
وأكد رياض منصور ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بأن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة امتثالها لإرادة المجتمع الدولي والوضع القانوني والتاريخي.

وأعرب السفير الأردني لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده البالغ إزاء ما وصفه باقتحام الوزير بن غفير لباحة المسجد الأقصى، وقال إنه عمل متطرف يمكن أن يؤدي إلى حلقة جديدة من العنف، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته بجدية وأن يوقف مثل هذه الهجمات مع التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما إزاء ذلك العمل لمنع تكراره.
وحذر السفير الأردني من أن هذا التكرار المحتمل سيؤدي إلى حلقة جديدة من العنف، وقال إن الأردن يتحمل مسؤوليته بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس.
وأضاف "عام 2000 اقتحم وزير إسرائيلي آخر (باحة المسجد الأقصى) وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي آنذاك القرار رقم 1322 ،مدينا هذا الاقتحام الذي قام به الوزير آرييل شارون والذي أدى إلى الانتفاضة الثانية".

وقال السفير الأردني إن إسرائيل مُلزمة باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي، وأن الوزير الإسرائيلي قد انتهك التزامات إسرائيل القانونية بهذا الفعل.