ترشيد الإنفاق .. خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية| فيما سيستخدم الفائض؟

تبذل الدولة جهدا كبيرا لـ ترشيد الإنفاق، لتلائم التطوير ولمواجهة المشكلات الحقيقية وفق مناهج ووسائل ملائمة، سعيا إلى عقلنة الاختيارات المتعلقة بالموازنة، والبحث عن المنفعة القصوى من النفقات العامة، وتحقيق أهدافها في المجتمع.

ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.

وخاطب مدبولي للوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

وضمن سعي الدولة لـ ترشيد الإنفاق والاستهلاك لتخطي الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها العديد من الأزمات أولها جائحة كورونا وثانيها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم، وتسببها في نقص الطاقة والعديد من الموارد والسلع الغذائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2022 /2023.

وتضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

توجيه عاجل من مدبولي للوزراء بتنفيذ ترشيد الإنفاق الحكومي

الحكومة: ترشيد الإنفاق بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة

وقال الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، إن مواجهة المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصري لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي مع الحد من الانفاق للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

وسبق أن قال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن ترتيب أولويات الإنفاق خلال الفترة الحالية يواجهه بعض التحديات، أهمها التزام الدولة بعدد من الأمور تجاه المواطنين، كبند الأجور والإنفاق على التعليم والصحة، مضيفاً أن الترشيد في هذه البنود سيكون بقدر صغير، وكذلك فوائد الدين، إضافة إلى الإنفاق على الدعم.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية اتخذت مجموعة من القرارات أهمها ترشيد الاستهلاك وترشيد الإنفاق داخل المصالح الإدارية والمؤسسات الحكومية، لذلك سيتم وضع 25% من الحجم المخصص في الموازنة للمصاريف الإدارية والمواد الكتابية وخدمات الصيانة داخل قطاعات الجهاز الإداري بالدولة.

ولفت: كما سيتم استخدام الفائض الناتج عن ترشيد الإنفاق في تمويل السلع الغذائية وتطوير الخدمات الصحية.

الضوابط العامة لترشيد الإنفاق

وتتمثل الضوابط العامة لترشيد الإنفاق فيما يلي:-

1) لا يخل تطبيق هذه الضوابط العامة بما تضمنته المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

2) تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى/الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية.

3) تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنسبة (25٪) على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات.

4) يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرارعلى أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها.

5) يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأى وزير المالية.

6) فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن.

7) يعرض وزير المالية تقريراً شهريا يعرض على رئاسة مجلس الوزراء بشأن نتائج تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من أحكام موزعا على أبواب الموازنة الخاضعة له ، وتقريربمدى التزام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ فى نهاية مدة سريان القرار.

8) لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف اآلتية : وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كل إجراءات مواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

9) تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.