قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن اتخاذ البنك المركزي المصري لإجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصرى وإتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، يرجع إلى الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذى تمت الموافقه عليه يوم 16 ديسمبر 2022 بأن يكون هناك مرونة فى تحديد سعر الصرف، وكان ذلك أحد مطالب المستثمرين الأجانب لتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربيه فى السوق المصرى.

وأضاف عبد المنعم السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات من جانب بعض الصناديق السيادية العربيه، وأيضا ضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة، لذلك كان الأمر يحتاج إلى مرونة فى سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات .

وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى بقراراته الأخيرة إلى القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف والحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التى تأثرت بشكل سلبى وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا التى دعت البنك المركزى لتعويم الجنيه مقابل الدولار، محاولة إبعاد التجار داخل السوق المصرى عن تسعير المنتجات والسلع بسعر أكبر من سعر الصرف البنكى مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية.

وأكمل : أصدر البنك الأهلى وبنك مصر شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25% الهدف منها محاولة تقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم العالية التى تجاوزت 21% ، وأيضاً تقليل إتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصرى بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية.