EN
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية في العراق اليوم الأربعاء، استدعاء القضاء لوزير العدل خالد شواني، ومسؤولاً آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في "قضية فساد محتملة"، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير مستندات.
وفتحت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد تحقيق، في مطلع ديسمبر الماضي، عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"ورداءة الأطعمة المقدمة"، وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن "صدور أمر استقدامٍ بحق وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة" من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما"، ولامتناعهما عن "تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهماً الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة".
وبعد جولة ميدانية يوم الثلاثاء، في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن "تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، وفق بيان للوزارة.
وأكد الوزير أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء"، فيما منع بيع مواد للنزلاء "تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل".
وأضاف أن "تقارير الجهات الرقابية، التي ترد الوزارة، تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون" بالمواد "بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة".
