قضية هزت الرأي العام.. السجن 3 سنوات لوزير البيئة التونسي السابق العروي

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق وزير البيئة السابق مصطفى العروي، على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على مدار عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.

ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بسجن الوزير السابق للبيئة مصطفى العروي مقابل تبرئة سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا.

وأصدرت الدائرة الجنائية مجموعة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن عشرة أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة، مثلما أصدرت حكما غيابيا 15 عاما بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين.

وكان وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي قد أقيل من منصبه في 20 ديسمبر 2020، بعد الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.

وهزت فضيحة النفايات الإيطالية الرأي العام في تونس، بعد الكشف عن تولي شركة تونسية مصدرة كليا توريد 282 حاوية فضلات منزلية على دفعتين، عبر الميناء التجاري بمحافظة سوسة شرق البلاد.

ويعود الملف إلى مايو 2020، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 70 حاوية فضلات إلى الميناء التجاري بسوسة تتضمن ما يقارب 2000 طن، وتخزينها في مقر الشركة، إلا أنه تبين لاحقا أن الحاويات الموردة تتضمن قمامة منزلية محظورة.