برلمانية: مشروع قانون البحث عن البترول فى الصحراء الغربية يعزز الاستثمارات الأجنبية

أكدت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) يعزز من الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع).

وأشارت هادية حسني إلي أن مساعي مشروع القانون بزيادة الاستثمارات الأجنبية من جانب فضلا عن زيادة عدد الآبار والاكتشافات الجديدة وتطويرها لاسيما في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول التي بدورها تتسبب في الضغط علي الموازنة.

ويأتي مشروع القانون، لاسميا وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها، لافتاً إلي أنه يحقق للدولة المصرية عائد جيد.

وسبق للمجلس النيابي، الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك بي. برودکشن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014، وقد تضمن أحكامًا من أهمها مساحة منطقة البحث والتي تبلغ حوالي 2058 كم.

فيما تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ فترة أولية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، ويُمنح المقاول امتدادا واحداً متلاحقاً مدته ثلاث سنوات على التوالي.، لتتقدم شركة ايوك برودكشن بي. في. بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014، مما يستهدف قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية، وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون.