تحرك الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء، بعد آخر تحرك في أواخر أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

حركت مصر قيمة عملتها مرتين في عام 2022 ، مع تعهدها في أكتوبر الأول باعتماد سياسة سعر صرف مرنة مما ساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كما تعهدت دول الخليج العربي بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في الوقت الذي يواجه فيه العالم وليس مصر فقط تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ألغى البنك المركزي المصري ، الأسبوع الماضي ، شرطًا يقضي بتأمين المستوردين لخطابات الاعتماد .

جاء تحرك قيمة الجنيه بعد ارتفاع في سعر الفائدة في نهاية العام.

ثمار متوقعة
وذكر محللون إن الخطوة، من المتوقع أن تؤتي ثمارها ويعود بعض التوازن إلى السوق.

وتحرص الحكومة على رفع ما لديها من سيولة من العملة الأجنبية لتلبية الطلب بشكل فعال والقضاء على سوق الصرف الموازي.

وقال المحللون "علينا أن ننتظر ونرى" لمراقبة مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك.

تراجعت العملة بنسبة 15 ٪ في 27 أكتوبر ، في نفس اليوم الذي قالت فيه الحكومة إنها اعتمدت نظامًا مرنًا لسعر الصرف ، مما ساعد على إبرام اتفاقية صندوق النقد الدولي، وانخفض 4.4٪ أخرى في 31 أكتوبر.

وذكر المحللون أن جانبًا كبيرًا من الطلب على الدولار في الفترة السابقة لم يكن مرتبطًا فعليًا بالواردات أو سداد مصر لالتزاماتها بالعملة الأجنبية ، وإنما كان قائمًا على المضاربة والسوق السوداء التي تريد الحكومة تصفيتها.

وأوضحوا أن كل هذا تراجع مع الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة والتي لعبت دورًا رئيسيًا مهمًا في الحد من المضاربات في السوق السوداء.

توفير العملة الصعبة

وأضافوا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ستسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة في السوق المصري.

ساهمت قرارات البنك المركزي المصري مؤخرًا في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ ، حيث وصل إلى 33 جنيهاً بنهاية عام 2022.

وانخفض إلى 28 جنيها بعد قرارات البنك المركزي.

كان أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى استخدام مستندات التحصيل ، الأمر الذي قلل بشكل كبير من الطلب على الدولار في السوق السوداء.

و يتوقع عدد من الخبراء أن يكون عام 2023 عام انتعاش العملة الجنيه أمام العملات الأجنبية.