قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مفوض اللجنة الأمريكية للحريات: السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
×

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية الحادثة في تعامل الدولة مع ملف الأقباط وملف المرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيماناً بأن المواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.

واستعرض التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقاً لتقريرها للعام السادس على التوالي، كما أوضحت أنه مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.

يأتي هذا مقارنةً بتصريحات اللجنة الأمريكية سابقاً، والتي تمثلت في أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، وذلك بدءاً من عام 2011، فضلاً عن أن هناك انتهاكات مستمرة وخطيرة للحريات الدينية في مصر، إلى جانب التمييز المستمر وارتفاع معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.

من جانبه، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "جوني مور"، وفقاً للتقرير أن الرئيس السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه، بينما أشارت اللجنة قبل 2014 إلى أن الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفاً على مدار العام.

بدوره، أوضح تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسي للمرأة بعد دستور 2014.

وكان تقرير التنمية البشرية سابقاً قد أشار إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة الشابات في الحياة العامة أو السياسية، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012.

في سياق متصل، أكد البنك الدولي أن مصر أعدت للمرة الأولى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أعلن 2017 عاماً للمرأة المصرية، مقارنة بتصريحه قبل 2014، حيث أشار إلى أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة من حيث المساواة بين الجنسين، إلى جانب تزايد معدلات البطالة بين الإناث رغم زيادة نسبة الحاصلات على مستوى من التعليم العالي.