زيادة قيمة الدعم التمويني جاء كأحد المطالب الرئيسية التي رفعها أعضاء مجلس النواب لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، لمجابهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس بمجلس النواب، حيث وجه النواب أكثر من 150 أداة رقابية حول ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وغياب دور الأجهزة الرقابية.
وطالب نواب البرلمان برفع قيمة الدعم التمويني الذي يقدر بـ 50 جنيها، باعتباره غير كاف واللجوء إلى احتياطي الخزانة العامة للدولة، لصرف زيادات استثنائية للمواطنين على بطاقات التموين، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مؤكدين أن 50 جنيها لم تعد كافية لسد احتياجات الأسرة المصرية.
زيادة الدعم التمويني
وطالب نواب البرلمان بزيادة الدعم التمويني لتكون أكثر من 50 جنيها، من خلال احتياطي الميزانية لمجابهة الظروف الاستثنائية، التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظلم تداعيات الأزمة العالمية.
وشمل حديث النواب حول البطاقات المحذوفة، والشكاوى العديدة التي تقدم بها المواطنون بشأن حرمانهم من الدعم التمويني، خاصة مع اتجاه وزارة التموين إلى تنقية البطاقات التموينية، وحذف عدد كبير من المستفيدين من الدعم، لعدم تطابقهم مع الشروط التي وضعتها وزارة التموين.
وطالب النواب من وزير التموين بوقف الحذف العشوائي للبطاقات التموينية، وإعادة البطاقات التموينية المتوقفة مطالبين بضروة الكشف عن أسباب الحذف العشوائي، خاصة في ظل المعاناة التي أصبحت تلم بالمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعب.
حالات وقف بطاقات التموين
وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن حذف ما يزيد عن 153 ألف مستفيد من الدعم التمويني، وذلك نتيجة بعض الحالات التي يتم فيها استبعاد بطاقات التموين، والتي حددتها الوزارة فيما يلي:
- إذا توقفت الأسرة عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة طويلة تصل لـ 6 اشهر.
- استبعاد من يُثبت ضده أنه تعدى على الأراضي الزراعية أو البناء على الأرض الزراعية سيتم حذفه بشكل فوري من بطاقة التموين نهائيًا.
- في حال ضبط بطاقة التموين لدى أحد المخابز البلدية لصرف الخبز لمرتين يتم إلغاء بطاقة التموين.
- عند ضبط بطاقة التموين لدى منافذ صرف السلع التموينية لمرتين.
- يتم حذف بطاقة التموين غير الملتزمة بتعليمات تحديث البيانات التي يتم إرسالها من خلال بونات صرف الخبز
الدعم التمويني
وفيما يتعلق بـ الدعم التمويني بالموازنة العامة للدولة، فقد بلغب قيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
زيادة عدد المستفيدين
وكان مجلس النواب قد أوصى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بضرورة العمل على تنقية بطاقات التموين، وذلك من أجل ضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ، إضافة إلى متابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، توفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.