EN
قال المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين لـ السيارات، غير صحيح.
حقيقة فرض ضريبة على حسابات المغتربين
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين لـ السيارات، مُشددةً على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن، مُناشدةً المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
هدف مبادرة استيراد السيارات
في هذا الصدد، قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن مصر لديها 10 ملايين مغترب يعملون في الخارج، فيما جاءت مبادرة استيراد المصريين العاملين بخارج دون جمارك، مقابل وديعة دولارية، غير كافية ولم تحقق أهدافها بشكل كامل ولعل الهدف الأبرز لها هو زيادة الحصيلة الدولارية الواردة من المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف عسكر، لـ "صدى البلد"، أن أي مشروع لأي مؤسسة له مستهدفات، وهدف مبادرة السماح للمصريين باستيراد سيارة مقابل حصيلة دولارية، هو استهداف الـ 10 مليون مواطن مصري بالخارج، وتحديد ما يتم جمعه لتحقيق مكسب الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن سبب عدم استجابة عدد كبير من المواطنين هو اختلاف قيمة الجمارك من بلد استيراد السيارة.
اقتراح حوافز جديدة للمغتربين
وأشار إلى أن المواطنين المصريين بالخارج، لا يرون أنه بإمكانهم تحقيق استفادة كبيرة من مبادرة استيراد سيارة مقابل وديعة دولارية.
واقترح خبير قطاع السيارات، وضع نوع جديد من الحوافز، أو تحديد فئة محددة من المغتربين في الخارج، وأن يتم عمل توعية وتثقيف للمواطن المستهدفين بالمبادرة، لتحقيق أغراضها، وحتى يقبل المواطنون عليها بالمشاركة فيها.
شروط الاستفادة المبادرة:
يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:
١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
4- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعلنت عن تيسيرات جديدة فيما يتعلق بـ مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، والتي تتيح تيسير الاستخلاص الجمركي وتذليل العقبات أمام طلبات المصريين المقيمين في الخارج.
وأوضحت الهجرة تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين المقيمين في الخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه.
وشددت على حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، بتيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.
