EN 
حققت مصر أرباحا مالية وثقلا سياسيا بفضل صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الفترة الماضي، وضاعفت دخولها من صادراته بنسبة كبيرة بلغت 171 % في 2022، وأدركت دول أوروبا أن لمصر سلاحا اقتصاديا لا يقل أهمية عن النفط الروسي.
صادرات الغاز المصري
وأبرزت الأوضاع في أوكرانيا وأوروبا الدور الحيوي، الذي يمثله الغاز الطبيعي في الاقتصاد الأوروبي المتعطش لقطرات الغاز الطبيعي، وتحديدا بعد نقص إمدادات الوقود على خلفية الأزمة مع موسكو نتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا قبل 10 شهور من الآن.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي في 2022، نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال 2021، أي قرابة 5 مليارات دولار مداخيل إضافية، وحتى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 ملايين طن مقارنة بـ84 مليون طن من الصادرات القطرية، لكن القاهرة وضعت نفسها ضمن قائمة الدول الممولة لأوروبا بالغاز خاصة ضمن تحالف شرق المتوسط للغاز.
وكثفت مصر بالتعاون مع شركات أجنبية التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلنت نهاية 2022 عن اكتشاف حقل غاز بحري وصفته بالكبير، وتقول وسائل إعلام غربية، إن حجمه يبلغ 3.5 تريليونات قدم مكعب "حقل الظهر" للغاز بلغ احتياطه 30 تريليون قدم مكعب".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا ديسمبر الماضي، بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الذي حمل رقم (595) لسنة 2022ـ قرار الرئيس السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).
ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي ذلك الصدد، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الدول العربية لها دور فعال في تصدير الغاز لدول أوربا في ظل أزمة الشتاء، التي بدأت مع موسم الشتاء، وترتيب تلك الدول: قطر في المرتبة الأولى ثم الجزائر في المرتبة الثانية، وتحتل مصر المرتبة الثالثة.
وأكد يوسف - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدول العربية تمد دول أوروبا بالغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، فمصر وضعت خطة داخلية لكي تعظم حجم صادرات الغاز إلى أوروبا في فصل الشتاء، فمصر وجدت عدة بدائل للغاز الطبيعي أقل تكلفة، واعتمدت الدولة المصرية على استخدام تلك البدائل محليًا.
أسعار الغاز الطبيعي
واختتم يوسف، أن الدولة المصرية اعتمدت على تلك البدائل لكي تستغل أسعار الغاز عالميا في التصدير، لتعزيز حجم صادرات الغاز، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأسعار العالمية وتوفير الدولار، لرفع معدل النمو الاقتصادي.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن باتت عشرة أضعاف أسعارها المعتادة، كما أن الصناعة في أوروبا تواجه مشاكل كبيرة وسط حالة من الغضب تسود الشارع الأوروبي بينما يعيش السياسيون في حالة ذعر شديد.
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلًا عن مصادر خاصة بها، عن أن بريطانيا تخطط لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل، خلال فصل الشتاء، حيث من المفترض أن المملكة المتحدة قد تواجه عجزًا في الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالي الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة.
ووفقًا للوكالة الامريكية، فإن بريطانيا قد تحتاج إلى "اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل"، من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل.
أعلنت وزارة البترول، الأربعاء الماضي، عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.
وأرجعت الوزارة الزيادة إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث استثمر قطاع البترول خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وأشارت وزارة البترول، إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار.
