قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن جفير للمسجد الأقصى المبارك يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - أبناء الشعب الفلسطيني الذين أحبطوا مؤامرة البوابات إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات الفلسطينية وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدد اشتية على أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
واعتبر أن هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .
وعبر مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.
وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.. وقال: "علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال".