EN
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة افريقية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والشعر المستعار كما تم ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة.
الحالة الاولى، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوبا استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات ، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
وبتفتيش الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة ، بواسطة كل من البرعي مسلم مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكميات داخل حقائب الراكبة، قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من مصطفي صادق و محمود عباس مامورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود ٨٧٤ عبوة مستحضرات تجميل و ٥٠ كيلو جرام من الشعر المستعار.
الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢١ عبوة تحتوي على شيكولاتة مخلوطة بالماريجوانا تم الضبط، بواسطة كل من عماد صلاح سالم ومصطفي حسن مأمورا الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني ٣ وفي حضور ادارة البحث الجنائي.
اما الحالة الثالثة فكانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١٠٢٠ قرص من عقاقير مدرجة بجداول المخدرات.
تم الضبط بواسطة كل من السيد أحمد موسي وشريف عيد مأمورا الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول واحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالانابة وفي حضور ادارة مكافحة المخدرات بالمطار.
امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة الأولى.
وأمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة ، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٨ ضد الراكب الثاني، كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٩ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الثاني و الثالث للنيابة المختصة.
