أعلن المجلس القومي للأجور، عن زيادة مرتقبة للأجور في القطاع الخاص منذ بداية يناير 2023 الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية على المواطن المصري، حيث تعمل الدولة على صرف الدعم ومظلات الحماية، والعلاوات الاستثنائية للمواطنين، وأيضا زيادة الأجور، بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكتوبر الماضي، بإقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3000 جنيه، وذلك تنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أما عن القطاع الخاص، فقد أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري بداية من عام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

في هذاد الصدد، قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن اجتماع المجلس القومي للأجور، أسفر الزيادات الجديدة، على أن يتم تطبيقها على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.

زيادة الأجور مرة أخرى بعد رمضان

كما تواصل صدى البلد مع عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، وأكد أن صرف الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يكون في آخر يناير بقيمة 2700، فضلا عن زيادة دورية قدرها 100 جنيه، مشيرا إلى أن هناك اقتراح مطروح لزيادة الحد الادنى للاجور مرة أخرى، في اجتماع للمجلس القومي للأجور بعد شهر رمضان.

وأضاف حمدي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مقترح الزيادة الجديدة بعد رمضان، لم يتم تحديد قيمتها بعد، ويتوقف تنفيذها على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن المقترح قائم بالفعل.

من 2400 إلى 2700 جنيه

من جانهب، كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريحات إعلامية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يكون اعتبارا من أول يناير الجاري، حيث انتهى الاجتماع السابق مع وزيرة التخطيط على أن العلاوة ، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور، أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023

وقرر المجلس في اجتماعه الأخير، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه