تبذل الدولة جهودا كبيرة لتخفيف آثار الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية على المواطن المصري، وتسعى بشتى السبل لتخفيف الضغوط على المواطن سواء من خلال صرف الدعم وتوفير مظلات الحماية والعلاوات الاستثنائية، أو زيادة الأجور للمواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكتوبر الماضي عن إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين بقمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3000 جنيه، وذلك تنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

والآن جاء دور، القطاع الخاص، لزيادة مرتباته، حيث أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري بداية من عام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

رسائل طمأنة من القوى العاملة

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن اللقاء أسفر عن هذه الزيادات في الأجور، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال تصريحات صحفية سابقة إن اهتمام القطاع الخاص بتحسين أجور العاملين وزيادة الحد الأدنى، يأتي في ضوء الهياكل المالية للمنشآت وبما لا يضر بالميزة التنافسية لمنتجات الشركات والمصانع الخاصة، موضحا أن المجلس القومي للأجور يتفق عادة في هذه القرارات مع اتحادات الأعمال ومنها الغرف التجارية كممثلين للقطاع الخاص حتى يلقى القرارت موافقة الجميع ويستفيد منه أكبر عدد من العمال.

وكشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريحات إعلامية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يكون اعتبارا من أول يناير الجاري، حيث انتهى الاجتماع السابق مع وزيرة التخطيط على أن العلاوة ، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور، أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023

وقرر المجلس في اجتماعه الأخير، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه