وجه البنك المركزي ، خلال الأيام الماضية البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، بداية من أول يناير لعام 2023 .

وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك ، بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

منتصر زيتون يفوز برئاسة الشعبة العامة للسيارات بكفر الشيخ

تعرف على سيارات أول مزادات مطار القاهرة لعام 2023

وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا ، والذى تسبب في حدوث اضطراب اقتصادي بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير .

كما عانى سوق السيارات المصرى خلال عام 2022 ، العديد من الازمات منها عدم توافر السيارات بداخله وعدم طرح موديلات 2022 الا فى السيارات المجمعة محليا ، بالاضافة الى ركود كبير بسبب الارتفاع المتتالى للاسعار ، مما ادى الى وقوع خسائر كبيرة داخل قطاع السيارات بشكل عام .

ولكن بعد العودة الى مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، الغاء نظام الاعتمادات المستندية ، فهل ستنخفض اسعار السيارات فى العام الجديد ام لا؟

خلال السطور التالية نتعرف على اجابة هذا السوال من خلال خبراء ومتخصصين ومسئولين داخل قطاع السيارات المصرى .

وفى البداية قال اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان العام الجديد يبدأ بما انتهى عليه العام المنقضى من ناحية قلة المعروض مقابل الطلب وتوالى زيادة الاسعار فى السيارات، كما ان هناك عدة متغيرات يمكن تلخيصها فى قرار العودة للعمل باستخدام مستندات التحصيل دون الاعتمادات المستندية فى جميع انواع الاستيراد .

وأضاف مصطفى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذا القرار قد يعطى أمل فى عودة السيارات مرة اخرى الى السوق المصرى اذا تم تنفيذه بشكل نسبى ومعقول ، حيث اننا الان نترقب التنفيذ من ناحية هل سيتم تخصيص عملة حرة لكل مطالب المستوردين والوكلاء للسيارات او تخصيص حصص معينة لذلك او يتم السماح لتقديم الدولار الى البنوك من مصادر اخرى دون السؤال عن مصدرها لتنفيذ عملية الاستيراد .

وتابع مصطفى انه هناك عامل اخر وهو مبادرة العاملين بالاخارج التى يمكن ان تضخ عدد من كبير من السيارات اذا تم الاقبال على المبادرة وبالتالى دخول اعداد كبيرة من السيارات، فسيتم توجيه بعضها بالتاكيد الى الاستثمار وبيع بعضها باسواق السيارات مما يشكل ايضا اعداد تضخ فى المعارض وسوق السيارات ، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان عن الاعداد النهائية للمبادرة .

اما عن اسعار السيارات ، فاكد مصطفى ، ان اتاحة استيراد السيارات من جديد داخل سوق السيارات ، سيعمل على هبوط الاسعار داخل الاسواق ، وهذا ما نتمنى ان يحدث خلال الفترة القادمة .

وقال أحمد كمال، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ان الدولة المصرية تتخذ إجراءات لتوفير دولار داخل الدولة ، لذلك لن يتجه المواطن الى السوق السوداء ، و بالتالى السعر لابد ان يستقر بعد ان وصل خلال الفترة الماضية الى أرقام كبيرة للدولار بالسوق السوداء .

واضاف نائب رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان اسعار السيارات خلال عام 2022 كانت مبالغ فيها وتباع باوفر برايس وصل الى مبالغ كبيرة للغاية ، ولكن خلال الفترة الماضية اصبحت الظاهرة فى تلاشى مستمر .

وتوقع كمال انه خلال الثلاث شهور القادمة سيكون هناك استقرار تام فى اسعار الدولار بالاضافة الى نزول وهبوط فى اسعار السيارات ، وسيتم تسعير السيارات من خلال الوكلاء بالسعر الفعلى للدولار ما بين 29 جنيه الى 30 جنيه .

وتابع كمال ان التعديلات الاخيرة لمبادرة المصريين بالخارج تلاشت وجهات النظر التى كانت تدور حول المبادرة ، وتم التسهيل على المصريين المقيمين بالخارج ، وخلال الفترة القادمة سيتحقق جزء كبير من هدف المبادرة وستستوعب اعداد اكثر من المستفيدين بهذه المبادرة .

اما على الجانب الاخر فقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ان قرار الغاء الاعتمادت المستندية غير موضح فى حيثياته شمول السيارات بهذا الالغاء ، كما اتوقع ان يشمل هذا القرار مكملات الانتاج وليس السيارات كاملة الصنع ، ولا يوجد شئ يفيد بان الدولة ستوافق على استيراد السيارات كاملة الصنع والعمل بقرار مستندات التحصيل حتى الان .

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان عام 2023 ، ستكون صعبة فى ظل عدم وجود استيراد للسيارات ، بالإضافة الى تواجد صعوبة الإنتاج فى العالم حيث ان هناك شركات غير عاملة ومتوقفة فى أوروبا التى تعانى من الطاقة هى وأمريكا ، بل بالعكس فان أوروبا تحاول الان استقدام دول مثل مصر ودول الشرق الاوسط للانتاج بها وتصدير للعالم .

ورحب اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بالعودة للعملبمستندات التحصيل والعودة الى الحياة الطبيعية ، واصفا بأنه قرار جيد حتى تكون هناك حركة داخل الأسواق مرة اخرى وانهاء حالة الركود .

وأضافرئيس شعبة السيارات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان قرار الغاء الاعتمادات المستندية ، لم يحدد اى نوع من السلع سيتم الغاء القرار به لخروج البضائع والسيارات من الموانى ولابد من توضيح هذه النقطة حتى تعود الأمور الى طبيعتها داخل سوق السيارات مرة اخرى .

وتابع درويش أنه لابد من إلغاء جميع القرارات الخاصة بقطاع السيارات التي تم طرحها خلال عام 2022 ، مثل القرار رقم 7 الخاص بمراكز الخدمة ، لان هذا يعتبر عائق لعملية الاستيراد ، كما انه لم نستطع توقع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة حتى توضيح القرارات .