تأثر العالم منذ 2020 بعدة أزمات، كان أبرزها: الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، اللذان ألقيا بظلالهما سلباً على جميع القطاعات خاصة الاقتصاد.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

وتسببت الحرب في أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا في أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ونقص كبير في إمدادات الطاقة والغذاء، حيث ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وخسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن "الأونكتاد" في أكتوبر الماضي.

وتوقعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود عام 2023ـ حيث قالت "جورجيفا" اليوم الأحد، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وأضافت "جورجيفا": العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا"، متسائلة: لماذا؟؛ لأن "الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

وقالت إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين هو خبر سيئ للاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يكون في مستوى أو أقل من نظيره العالمي على المدى القريب.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأكثر مرونة في العالم وقد يتجنب الركود، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، قالت "جورجيفا"، إن نصف دول الكتلة ستكون في حالة ركود خلال العام الجديد.

وحول توقعاتها لباقي الاقتصادات بالعالم، قالت إن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.

وقال الخبير والمحلل المصرفي، الدكتور كريم العمدة، إن تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، أشار أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن النمو الاقتصادي في عام 2023 سيكون النمو به ضعيف، وهذه التوقعات بناها على عدة عوامل رئيسية وهي: ارتفاع معدل التضخم، وقرارات البنوك المركزية على مستوى العالم، وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية، وظروف وباء كورونا وعودة ظهوره وتأثيرة على سلاسل الإمدادات.

معدل النمو الاقتصادي

وأكد العمدة - في تصريحات لـ"صدى البلد": على الرغم من سعي الدول لرفع معدل النمو الاقتصادي، ورفع سعر الفائدة في البنوك المركزية، لكي تحاصر التضخم، لكن هذه الإجراءات تعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي مع التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والضغط على سلاسل الإنتاج العالمية، ملامح الركود التضخمي بدأت تظهر الآن.

لولا دا سيلفا بعد توليه رئاسة البرازيل: سنكون في طليعة الاقتصاد العالمي

وزير الخارجية الإماراتي: تعزيز التعاون الدولي يحفز النمو الاقتصادي العالمي

وواصل: تخفيض صندوق النقد الدولي من من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، يعني التباطئ في النمو العالمي، وإن معدل النشاط الاقتصادي سوف يقل.

واختتم: نتحدث عن محركات الاقتصاد العالمي وهم: الصين وأمريكا وأوروبا، وتلك الدول هي المصدرة في العالم إلى الدول النامية، وتعاني الآن من انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وهذا سيؤثر على التجارة العالمية ورفاهية الشعوب وسيرفع درجة الفقر في الدول النامية، فيجب على الدول المتضررة أو النامية، أن تعمل على تنمية الموارد وترشيد الانفاق الحكومي والغير مبرر، وعلى الأسر أن ترشد الاستهلاك، ويجب على تلك الدول وضع استراتيجيات في الأمن الغذائي.

يذكر أن صندوق النقد الدولى خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 2.9 %.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد العام الجاري ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة لعام 2023، هي الأضعف منذ عام 2001، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء.

كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، توقعت 2 ديسمبر الماضي، احتمال انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% العام المقبل يتزايد، مؤكدة أن المخاوف تتصاعد مع استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتباطؤ المتزامن في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وقالت "جورجيفا" خلال مؤتمر "رويترز نكست"، إنها قلقة بشكل خاص إزاء التباطؤ في الصين؛ لأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو محرك قوي للنمو العالمي.

سياسة "صفر كوفيد"

وأشادت في 9 ديسمبر الماضي، بتخفيف سياسة "صفر كوفيد" في الصين، معتبرة ذلك خطوة "حاسمة" إلى الأمام، بعد مؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ في هوانغشان شرق البلاد.

وكانت السلطات الصحية في الصين، أعلنت عن تخفيف عام للقيود الصحية بعد تظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش الاقتصاد الذي خنقته سياسة "صفر كوفيد"، حيث قامت بوقف اختبارات "بي سي آر" المنهجية وواسعة النطاق، مع إمكانية العزل الذاتي للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والاستخدام المحدود للحجر.

غضب من استراتيجية صفر كوفيد.. احتجاجات بالصين بعد سقوط قتلى جراء الإغلاق

تباطؤ وانكماش.. بنك فرنسا يصدر توقعات اقتصادية قاتمة

وأضافت "جورجيفا" في حينه، أن دفع الصين باتجاه زيادة معدلات التطعيم أمر جيد "للشعب الصيني ومهم أيضا لآسيا وبقية العالم"، وأشارت إلى أن "أداء الصين مهم (ليس فقط) للصين ولكن أيضًا للاقتصاد العالمي"، الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة في عدد من البلدان، بعد تعافيه المتعثر من آثار جائحة كوفيد-19.