أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزى المصرى بعودة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، لتنفيذ العمليات الاستيرادية، يمثل قوة دفع للقطاع الصناعي والمستثمرين في التمكن من تأدية عملهم، بما يسهم في تسريع عجلة الإنتاج وعدم تعرض البعض لمشاكل تهدد بتوقف العمل، وهو ما يخلق فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق المصرية والوصول للتوازن بأسعار السلع ويخفف من العبء عن المواطن.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له أن القرار يأتي استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، التي أكدوا عليها ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، وهو ما يبرز حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العراقيل التي تواجه المجتمع الصناعي والمستثمر، ومساندة القطاع الخاص لاستكمال نشاطه في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وما نجم عنها من أعباء كبيرة على الجميع بمختلف دول العالم، وذلك إيمانا بأنه إحدى الدعائم المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي بالتزامن مع الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالجمارك حيث شهدت الدولة في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع، وهو ما يعد انفراجة مهمة وفاصلة للقطاع الصناعي بما يقلل من العبء عن المستورد والمصنع، ويبشر لإعادة النشاط فيما كان عليه من قبل من خلال توافر مستلزمات الإنتاج، ويمثل انتعاشة للسوق المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت "عمار"، إلى أن تلك الخطوات تزيد من الثقة بين المستورد والمورد الأجنبي، لاسيما أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، معتبرا أن تلك الاجراءات ستنعكس مباشرة على توفير فرص عمل والتصدير للخارج ومن ثم توفير حصيلة دولارية ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يبرز مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعي لدفع عجلة الإنتاج بجودة تنافسية وتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج.