ثمن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قيام جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بسداد المصروفات الدراسية لـ12077 طالبا وطالبة تجاوزت سبعة ملايين جنيه، تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن هذا القرار يرسخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أرفع صوره، ويتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وطالب جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بالسير على نهج جامعة القاهرة فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين من موارد صناديق التكافل الاجتماعى بالجامعات.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، رؤساء الجامعات بالبحث عن موارد مالية لدعم صناديق التكافل الاجتماعى بالجامعات للقيام بمثل هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب غير القادرين وأسرهم، مؤكدا أهمية هذا الموضوع، خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لجامعة القاهرة العريقة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على مثل هذه المواقف وعلى دورها فى خدمة المجتمع، مؤكداً أن جامعة القاهرة تعددت أدوارها وأصبحت واحدة من أهم الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا فى كل ما يتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعى.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، والذي يهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

وتشمل خطة جامعة القاهرة التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم، وسداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم، والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت وجه خلال مجلس الجامعة بتشكيل لجنة لدراسة وبحث سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.