EN 
جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بشأن شروط الزواج الجديدة، حيث تبارى رواد مواقع التواصل في التعبير عن آرئهم، وأدلى كل بدلوه معتقدا أنه يمتلك الحقيقة دون غيره، وهاج وماج الجميع بأخبار وتأويلات لا صحة لها نفتها الحكومة كاملة.
شروط جديدة للزواج
الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل حديثه حول مسألة الزواج والشروط المنظمة لعملية اختيار شريك الحياة تجنبا للمشكلات التي تترتب عليها مستقبلا حال حدوث عدم توافق صحي، وذلك خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش في الجيزة، الإثنين، كاشفا عن أهم شروط عقد الزواج في القانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال الرئيس السيسي: "فيه ناس سمعت مني الكلام ده، قولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، فالناس فكرت إني بقولهم كدا عشان أنظم النسل، لا الشاب والشابة كانوا في بيوت أهاليهم في أب بيشيل وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحوا بيت تاني خالص، شكل تاني خالص، أديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحياة لمدة سنة ولا اتنين، إن لاقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة إللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن".
وأشار الرئيس إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، قائلا: "ده سلامة عقد، والعقد مبني على الشفافية والمصداقية، وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر أحقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت"، مضيفا: "ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل".
وتابع: "ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل، حد هيقولي انت بتعقدها ولا إيه لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء".
وشهدت الأيام التي تلت حديث الرئيس السيسي، حول ضرورة ضبط عملية الزواج حافظا على مستقبل الأسرة المصرية، تداول معلومات مغلوطة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرزها: إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
الحكومة ترد بقوة
ونفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كما تردد أيضا وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه، وهو ما نفاه المستشار عمر مروان وزير العدل، قائلا: "من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة".
وحث وزير العدل المواطنين - بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن "الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط".
ومن جانبها قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توثيق الطلاق الشفهي في صالح الرجل والمرأة والأطفال.
وأضافت "أبو القمصان"، أن "توثيق الطلاق الشفهي سيحل الكثير من المشاكل الأسرية، ولا يخالف الشريعة الإسلامية"، مشيرة إلى أن "مقاصد الشريعة هي مصالح الناس".
وأوضحت أن "الرئيس السيسي أكد على حماية أبناء مصر من المشاكل الأسرية"، لافتا: "صندوق دعم الأسرة نقلة نوعية في حماية العلاقات الأسرية".
وشددت على ضرورة توافر نظام حماية في الأسرة المصرية للأسر المتنازعة لضمان حماية الأبناء في قانون الأحوال الشخصية.
