نجحت وزارة المالية بتكليفات من القيادة السياسية علي مدار العام الماضي في العمل علي زيادة الإنفاق علي مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والمقرر انتهاؤه بنهاية يونيو المقبل؛ إذ تم بالفعل تخصيص 400 مليار جنيه علي مرتبات والمزايا العينية والنقدية للعاملين بالدولة، بزيادة تبلغ 43 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

الضرائب: إقبال كبير من الممولين للتسجيل قبل انتهاء فترة قانون المنازعات

المالية: انضمام مصر للتمويل الإفريقية فرصة لتوفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع الخاص

وحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منها فقد استحوذت الأجور وتعويضات العاملين بالدولة علي نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي ما يمثل 19.32% من جملة مخصصات الإنفاق العام بتلك الموازنة.

زيادات الأجور

وتضمنت زيادات الأجور تمويل حد الإعفاء الشخضي واضرشيبي بنسبة 25% بما يمثل 30 ألف جنيه من المدخل السنوي للموظفين و أصحاب المهن الحرةظـ إذ كلفت الموزانة العامة 8 مليارات جنيه، بالإضافة لإقرارا علاوة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 100 جنيه شهريابالإضافة لمنح الموظفين من أحاب القوانين والكوادر الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي ما لا يجاوز 100 جنيه شهريا وتكفة إجمالية 10 مليارات جنيه علي الموازنة العامة.
وتضمنت الزيادة إقرار الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة، حسب الدرجات الوظيفية المختلفة بتكلفة 23 مليار جنيه علي الموازنة العامة للدولة منها زيادة حافز الجودة المقر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
وقامت وزارة المالية بتعيين 30 ألف مدرس مساعد بتكلفة 1.8 مليار جنيه عي الموانة العامة لسد العجز في المدرسين براتب شهري يصل لـ 3800 جنيها بالإضافة لتعيين 30 ألف طبيبي وصيدلي بتكلفة 1.8 مليار جنيه .