حققت مصر خلال ال 8 سنوات الماضية فى فى معدلات إنجاز المشروعات القومية الكبرى والتى تجاوزت قيمة استثماراتها تجـاوزت 7 تريليونـات جنيـه، وبلغت مشاركة القطاع الخاص بنحو 90 %مـن هذه الاسـتثمارات.
خلال السطور التالية نستعرض معدلات إنجاز التى تمت فى تلك المشروعات الوطنية خلال عام 2022.
أولا العاصمة الإدارية
تجـاوزت معـدلات الإنجـاز فـي الحـي الحكومـي وحـي المـال والأعمـال بالعاصمـة الإدارية نحو 98 % ، وكذلـك منطقـة الأعمـال المركزيـة، والتـي تضـم برجـا منهـا البـرج الأيقونـي؛ حيـث تـم تنفيــذ الأعمـال بهـا بنسـبة 60 % ً إضافـة إلـى الانتهــاء بنســبة 100 % مــن تنفيــذ المدينــة الرياضيــة، فضلا عــن اســتمرار أعمــال التنفيــذ فــي مدينــة الفنــون والثقافـة، والاوبـرا الجديـدة، ومدينـة المعرفـة، ومركـز مصـر الثقافـي الاسـلامي، ومستشـفى العاصمـة الاداريـة الجديـدة، إضافـة إلـى الحدائـق المركزيـة، والمدينـة الأولمبيـة، وكذلـك الخدمـات التعليميـة ومـدارس وجامعـات العاصمـة الإداريـة.
ويتم العمل على توفير التمويل اللازم لكافة مشــروعات العاصمــة الإداريــة الجديــدة بشــكل مســتقل تمامــا عــن الإقــراض مــن البنــوك؛ حيــث يتــم مــن خـلال الاعتمــاد علــى إيــرادات الشــركة مــن حصيلــة بيــع الأراضــي للمطوريــن العقارييــن إلــى جانــب الاسـتثمارات فـي المشـروع، كمـا أن مشـروع العاصمـة الإداريـة نجـح فـي إيجـاد قيمـة اقتصاديـة للإرض المقـام عليهــا ورفــع قيمتهــا، وأضـاف قيمــة اقتصاديــة للدولــة المصريــة بنحــو تريليونــي جنيــه.
برامج الحماية الاجتماعية
على صعيد برامج الحماية الاجتماعية
أقرت الحكومة المصرية حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.
مساندة نقدية لأصحاب البطاقات التموينية
تم الإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى في يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
برنامج "تكافل وكرامة"
وتم زيادة وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين اسرة، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
مبادرة "حياة كريمة" وتحسين نوعية الحياة
وأطلق رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" في مصر عام 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، واستفاد منها 58% من السكان في 4500 قرية ومنطقة ريفية، بتكلفة اجمالية نحو 50 مليار دولار على فترة تتراوح من 3-5 سنوات.
وتتبنى المبادرة نهجا حساسا للمناخ من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ ، والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية على المشروع، وتم اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة، وتم إدراج المبادرة على منصة الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة.