وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بمشروع قانون الأحوال الشخصية مؤكداً أن تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية حول هذا التشريع الذى يمس كل البيوت والاسر المصرية يكفل تحقيق الاستقرار والأمان والاسلام الاجتماعى داخل الاسر المصرية ويحافظ على الأبناء ويحقق مطالبهم المشروعة .

وثمن " سليم " فى بيان له اصدره اليوم حرص الرئيس السيسى على أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة بجانب تأكيده على اجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون قبل خروجه مطالباً من الحكومة تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المهمة حول هذا التشريع المهم والذى طال انتظاره لسنوات طويلة خاصة أنه يهدف فى المقام الأول الى الحفاظ على استقرار وتماسك الاسر المصرية حتى يتم خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

واعتبر الدكتور محمد سليم أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه بمثابة خطوة جادة لتأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين و تجنيب الابناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم فى انفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم موجهاً كل التحية للرئيس السيسى على تأمين الاحتياجات المالية للاسر المصرية بوجود هذا الصندوق خاصة أن الحكومة سوف تساهم فى موارده المالية .

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يحد بصورة كبيرة من نسب الطلاق التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت للأسف الشديد لـ254ألف حالة طبقا للاحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج مثمناً توجيهات الرئيس السيسي بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجبارياً وليس اختيارياً .

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من هذا التشريعى وعرضه للحوار المجتمعى الموسع معرباً عن أمله فى أن يتم عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للمجلس فى فصله التشريعى الثانى لمناقشته واقراره وخروجه الى النور .