EN 
أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، قائلا: "ستزيد من قوة القطاع الخاص مينفعش نكون فى 2022 والقطاع الخاص مهمش".
مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية
قال ياسر عمر لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته ولذلك أصبح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أمرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وأضاف “عمر”، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار؛ لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
ولفت النائب إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صورا كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "ماينفعش نبقا في 2022 والقطاع الخاص مهمش".
ويشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نوهه إلى أنه وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.
